نزع تدريجي للسلاح؟.. واشنطن تستلهم من إيرلندا نموذجا لحماس

تكشف تقارير حديثة عن تعقيد متزايد في ملف نزع سلاح حركة حماس، وهو البند الأكثر حساسية في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقطاع غزة.

وبينما تضغط واشنطن لبدء عملية تفكيك القدرات العسكرية للحركة، تصطدم هذه الجهود برفض حماس، وتباينات دولية وإقليمية، ومخاوف إسرائيلية من أي جدول زمني طويل قد يسمح للحركة بإعادة تنظيم صفوفها.

ووفق تقرير لإسرائيل هيوم، فإن ملف نزع السلاح بات "العقدة المركزية" في محادثات ترامب ونتنياهو.

وفي السياق نفسه، يكشف تقرير لصحيفة ذا تلغراف أن الإدارة الأميركية تدرس اعتماد نموذج مستوحى من تجربة نزع سلاح الجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA)، بحيث يتم تفكيك ترسانة حماس عبر مراحل تدريجية تبدأ بجمع السلاح، ثم تخزينه تحت رقابة دولية، وصولا إلى التخلص منه بالكامل خلال فترة تتراوح بين عام إلى عامين.

وترى واشنطن أن هذا النموذج يوفر مسارا عمليا لتقليل مخاطر الصدام المباشر، لكنه يواجه رفضا إسرائيليا صريحا لأي مهلة طويلة قد تُبقي السلاح فعليا تحت سيطرة الحركة.

يشير تقرير إسرائيل هيوم إلى أن إدارة ترامب تسعى لإطلاق المرحلة الثانية من خطتها، والتي تتضمن تفكيك سلاح حماس ونقل الحكم إلى كيان مدني دولي.

غير أن غياب الدول المستعدة لإرسال قوات إلى غزة جعل واشنطن تعتمد على إسرائيل للضغط على الحركة، في ظل خشية تل أبيب من انهيار أي ترتيبات أمنية لا تكون فيها صاحبة الكلمة العليا.

وتقول الصحيفة إن نتنياهو أبلغ ترامب أن القوة الدولية "غير قادرة على تنفيذ المهمة الأساسية وهي نزع سلاح حماس".

ويعزز موقع جوردان نيوز هذا الاتجاه بذكر أن إسرائيل رفضت مقترحا يمنح حماس مهلة سنتين للتخلي عن أسلحتها، معتبرة أن ذلك "وقت طويل جدا"، ومشددة على أن عملية النزع يجب أن تُنجز خلال "أشهر قليلة".

كما ترى إسرائيل أن أي تأخير قد يسمح للحركة بإعادة تشكيل بنيتها العسكرية.

بحسب تقرير صحيفة Algemeiner، تعمل كل من قطر وتركيا على طرح بدائل لتجنب إلزام حماس بالتسليم الفوري والشامل للأسلحة. وتقترح الدوحة وأنقرة نموذجا يقوم واحد من هذه الاحتمالات:

وترى إسرائيل أن هذه الأفكار تبقي على قدرة الحركة العسكرية بحكم الأمر الواقع، ما يسمح لها بتعزيز سيطرتها في القطاع، خصوصا بعد استعادة نفوذها على نحو 47% من أراضي غزة خلال وقف إطلاق النار.

كما يؤكد التقرير أن قطر وتركيا تشترطان انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع قبل بدء عملية نزع السلاح، وهو شرط ترفضه تل أبيب باعتباره يتيح لحماس إعادة بناء قوتها.

توضح Algemeiner أن حماس ترفض نزع سلاحها بالكامل، لكنها تبدي استعدادا للنظر في خيار "تجميد السلاح أو تخزينه" ضمن إطار هدنة طويلة تقود إلى "حل سياسي ودولة فلسطينية". وترى الحركة أنّ الحفاظ على القدرة العسكرية ضرورة لـ "الدفاع عن النفس".

لكن التقرير يكشف أنّ الحركة، رغم الضغوط الدولية، تواصل فرض سيطرتها بالقوة داخل غزة، مع تنفيذ حملة اعتقالات وقمع ضد مجموعات فلسطينية منافسة ظهرت خلال الحرب.